يُطلق البرلمان العربي بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارت العربية المتحدة «الوثيقة العربية لحقوق المرأة»، وذلك يومي (الاثنين والثلاثاء)الموافق 7 و8 أكتوبر 2019، وذلك تحت رعاية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الامارات) الشيخة فاطمة بنت مبارك، وبحضور رئيس المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل القبيسي، وعدد من القيادات النسائية في العالم العربي والعالم.
والوثيقة أقرها البرلمان العربي بتاريخ 18 فبراير 2015 كأول تشريعٍ يسنه، لتكون إطاراً تشريعياً ومرجعاً عربياً في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وميثاقاً يحظى بالتوافق العربي.
وسُيلقي رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي كلمةً في الجلسة الافتتاحية للحفل يُعبر فيها عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على احتضان حفل إطلاق «الوثيقة العربية لحقوق المرأة»، تجسيداً لاهتمام قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بقضايا المرأة التي مكّنت المرأة الإماراتية من الوصول لأعلى المناصب السياسية والبرلمانية، مثمناً عالياً توجيه رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% في خطوةٍ تُرسخ مشاركة المرأة الإماراتية في العمل البرلماني.
وسيُشير رئيس البرلمان العربي في كلمته إلى أن الوثيقة تأتي حرصاً من البرلمان العربي على دعم المرأة العربية وتعزيز دورها الإيجابي ومشاركتها الفعّالة في بناء المجتمع العربي، وهي نتاج جهد كبير ومناقشات مستفيضة ودراسات مُعمّقة عكفت عليها لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، وخلاصة نتائج 5 ورش عمل عُقدت في 3 دول عربية (جمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان) غطت كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية، بهدف تأكيد دور المرأة العربية وترسيخ دورها، استلهاماً من مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء التي أعلت من شأن المرأة، واستناداً للإرث الحضاري للأمة العربية في المحافظة على حقوق المرأة وصيانتها.